لا يتوقع أن يصوت الكنيست خلال الأسبوع الحالي على مشروع قانون يمنع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة. وتبين ذلك خلال اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأحد، الذي جرى خلاله مناقشة “قانون المتهم” الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة.
وقال رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، من حزب العمل، خلال الاجتماع إنه لا يعتزم إجراء تصويت على مشروع القانون، وأنه أثناء الاجتماع سيجري “نقاش مبدئي حول مسألة ما إذا كان جدير أن تدفع اللجنة قانونا كهذا قدما. ولم أطرح مشروعا (لقانون). وهذا موضوع هام للغاية ويتطلب حسما أخلاقيا”.
ووصف عضو الكنيست من حزب الليكود، أمير أوحانا، مشروع القانون بأنه “عملية معادية للديمقراطية”. وأضاف أنه توجد مشاريع قوانين “ليست شخصية” أخرى باستثناء “قانون المتهم”، مثل منع تعيين رئيس حكومة لم يُنهي 12 سنة تعليم، في إشارة إلى رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، الذي سيصبح رئيس الحكومة الانتقالية بعد المصادقة على حل الكنيست، الأسبوع الحالي.
وأشارت عضو الكنيست من حزب ميرتس، غابي لسكي، التي قدمت مشروع “قانون المتهم”، إلى أنه تم تقديم مشروع القانون قبل أن تقرر تبكير الانتخابات، معتبرة أن “هذا ليست مسألة تتعلق باليمين واليسار”.
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، عن معارضته لـ“قانون المتهم”، وبرر ذلك بأنه يحظر سن قوانين كهذه عشية الانتخابات.
ويتوقع أن يحظى “قانون المتهم” بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، حتى بدون تأييد حزب “يمينا”، وذلك بسبب تأييد القائمة المشتركة للقانون. وسيطرح هذا القانون في الكنيست وزير القضاء، غدعون ساعر، بحيث لا تشمل صيغته الحالية نتنياهو.
ويسعى لبيد إلى المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث وتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، غدا الإثنين، وفقا لصحيفة “معاريف”، وأنه يعي محاولات حزب الليكود لتشكيل حكومة بديلة، برئاسة نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات، علما أن احتمال حدوث ذلك ضئيل بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد خطوة كهذه.
وفي موازاة ذلك، تبحث اللجنة الوزارية للتشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، في مشروع قانون يقضي بخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 2%.
فيما أدار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، الاجتماع الأخير للحكومة برئاسته، إذ سيصوت الكنيست هذا الأسبوع على حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وسيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية حتى ذلك الحين وزير الخارجية، يائير لبيد.
وطالب بينيت الوزراء “باستغلال كل يوم وكل دقيقة باقية من أجل تنظيف الطاولة (أي إنهاء المهمات). وتسريع أي شيء يمكن تسريعه قبل حل الكنيست. ففي الفترة القريبة، لأسفي، ستذهب إسرائيل إلى معركة انتخابية لن يكون بالإمكان خلالها تنفيذ أنشطة حكومية، لكن مسؤوليتنا تجاه مواطني إسرائيل ستستمر خلال فترة الانتخابات أيضا”.
وترددت تكهنات مؤخرا حول عزم بينيت اعتزال الحياة السياسية. وبدت أقواله كأنها وداعية. “رأيت كل واحد منكم يعمل في وزارته بمهنية وإخلاص من أجل جميع مواطني إسرائيل. ولم أسمع أبدا أحدا منكم يهتم بقطاعه أو حزبه وإنما بمجمل مواطني إسرائيل”.
واعتبر بينيت أن “هذه كانت حكومة ممتازة استندت إلى ائتلاف معقد، وتوجد مجموعة من الأشخاص هنا وفي هذه الغرفة وضعت الخلافات الأيديولوجية جانبا، وترفعت وعملت من أجل إسرائيل. وهناك حكومات امتدت ولايتها لسنوات طويلة لكن إنجازاتها ضئيلة للغاية. ونحن حكومة ولايتها قصيرة (عام واحد) مع إنجاات هائلة”. وتمنى بينيت النجاح للبيد الذي سيصبح رئيسا للحكومة الانتقالية “بعد يوم أو يومين”.
واجتمع بينيت، صباح اليوم، مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي طلبت أن ترأس حزب “يمينا” في حال قرر بينيت اعتزال الحياة السياسية.
وأضافت شاكيد أنها تخطط للانضمام إلى حزب آخر عشية الانتخابات المقبلة من دون نفي إمكانية الانضمام إلى حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.
يشار إلى أن شاكيد تواجدت في زيارة رسمية في المغرب عندما أعلن بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن قرارهما حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات، وتم اطلاع شاكيد على القرار قبل إعلانه بوقت قصير جدا، يوم الإثنين الماضي.
وفي سياق الانتخابات، قال عضو الكنيست من حزب الليكود، دافيد أمسالم، للقناة 12 التلفزيونية اليوم، إنه في حصل معسكر نتنياهو، أي أحزاب الليكود والصهيونية الدينية وشاس و“يهدوت هتوراة”، على 61 عضو كنيست في الانتخابات، فإنه بإمكان القائمة الموحدة الانضمام للائتلاف.
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست يناقش مبدئيا فقط قانون منع نتنياهو من تشكيل حكومة
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا
ويعتبر أمسالم أحد أكثر المقربين من نتنياهو، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم ضم القائمة الموحدة إلى حكومة برئاسته. وعقب نتنياهو بأنه “ذهل” من أقوال أمسالم وأنها لم تصدر بالتنسيق معه.
وردت الصهيونية الدينية ببيان مقتضب على تصريح أمسالم، جاء فيه أن “حزب الصهيونية الدينية لن يشارك في أي وضع في الائتلاف نفسه مع مؤيدي الإرهاب. نقطة”، في إشارة إلى القائمة الموحدة.
