اسقط “الكنيست الاسرائيلي”، مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون فرض “قوانين الطوارئ” في الضفة الفلسطينية المحتلة “الغربية”.
وقالت صحيفة“يديعوت احرونوت” الإسرائيلية :“لأول مرة منذ 55 عامًا يسقط مشروع قانون فرض”قوانين الطوارئ“في الضفة الغربية”.
في حين، قال موقع واللا “الإسرائيلي” :“إن عضوا الكنيست مازن غنايم من راعم وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس صوّتا ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة”.
وأوضح الموقع أن عضو الكنيست من يمينا نير أورباخهاجم غنايم وقال له: “أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك”.
وأشار الموقع إلى أن الائتلاف سيحاول طرح تمرير القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.
لأول مرة منذ 55 عاماً يسقط مشروع قانون فرض “قوانين الطوارئ” في الضفة الغربية المحتلة، هذا القانون الذي تمدده “إسرائيل” عنوةً كل خمسة أعوام، منذ إطلاقه عام 1967م، الأمر الذي خلق ضجة كبيرة في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، وهدد مكانتها ووجودها.
تصويت الكنيست على تطبيق القانون الإسرائيلي (قانون الطوارئ) على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كان بمثابة امتحان يقف في وجه حكومة الاحتلال، يحسم مصيرها، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة، الذي أُجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية".
عبد الرحمن شهاب، الكاتب والمحلل في الشؤون “الإسرائيلية”، أوضح في تصريح خاص لـ“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن قانون الطوارئ هو القانون الذي حل الجدل، في التعامل مع أراضي 1967، بعد احتلال الضفة وغزة والقدس، وقد أصدره موشيه ديان في عام 1967، بعد الاحتلال مباشرة وكان يسري على الضفة وغزة وسيناء وهضبة الجولان.
أما القدس، فبين شهاب أنها خرجت من القانون عندما اعتبروا القدس كلها تم ضمها واعتبارها موحدة عشية احتلالها عام 1967، لذلك لا يسري القانون هناك، وبخصوص غزة فكان القانون يسري عليها، لكنه توقف بعد انسحاب أرئيل شارون من قطاع غزة عام 2005.
أما سيناء فقد انتهى القانون فيها بعد الانسحاب منها، فيما انتهى من هضبة الجولان بعد ضمها، لافتاً إلى أن قانون الطوارئ يخص الأراضي المحتلة التي لا تقع ضمن حدود دولة الاحتلال.
صلاحيات قانون الطوارئ
أما صلاحيات القانون، فأكد شهاب، أن القانون يعطي صلاحيات للشرطة “الإسرائيلية” التي تعمل في أراضي الداخل المحتل، أن تحقق في قضايا حدثت على أراضي الضفة المحتلة، وبالعكس حيث يسمح لجيش الاحتلال أن ينقل قضايا الأسرى المعتقلين في الضفة المحتلة إلى الأراضي المحتلة عام 48، حيث أن جميع السجون المركزية الآن توجد على أراضي 48، ولا يوجد سجون على أراضي الضفة المحتلة.
ولفت شهاب، إلى أن هناك هدف آخر يخص المستوطنين، فالضفة تعتبر أرض محتلة، لذلك كل من يسكن الأرض المحتلة لا يمكن أن يتمتع بالامتيازات “الإسرائيلية” مثل المشاركة في الانتخابات وكامل حقوق المواطنة “الإسرائيلية” لا يحصل عليها ويتمتع بكامل القوانين “الإسرائيلية” وهم على أراضي الضفة.
وبخصوص الاستمرار في عدم تمرير القانون، رأى شهاب أن هذا القانون لن يسمح “الإسرائيليون” أن يصل الأمر به لـ 30 من الشهر الحالي دون أن يتم تجديده أو أن تسقط الحكومة، وسيجدون آلية لتمديد القانون في المراحل المقبلة، فهو قانون وجودي بالنسبة لـ“إسرائيل”، وليس كأي قانون، يمكن تجاوزه.
وبين شهاب، أن القانون يسقط في 30/6 ، حيث أنه منذ أن أُقر في 1967 يتم تمديده كل خمس أعوام، وإذا بقي على هذا الحال ولم يتم تجديده في 30/6/2022، فسيسقط القانون.
وبانتهاء سريان القانون نهاية حزيران المقبل، تنتهي صلاحيات شرطة الاحتلال وملاحقة أو التحقيق مع المستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ 48 وهربوا إلى الضفة المحتلة.
و تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة الإثنين على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ.
يسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.
لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.
وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتًا مقابل 52 للائتلاف.
فقدت الحكومة مؤخرًا أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول “قانون يهودا والسامرة”، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان.
لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت “بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين”.
من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم، “بهزيمة” الحكومة التي أكد أنها “ستعود أقوى” من أجل “الفوز بالجولة المقبلة”.
(أ ف ب)
