أعلنت “الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمس الجمعة، أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.
وقال السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، إن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل عدة مرات، خلال الأسبوع الأخير، أنها تعارض بشدة أي بناء في المستوطنات. “لقد كنا واضحين مع الإسرائيليين بشأن معارضتنا لأعمال بناء جديدة في المستوطنات”، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني، اليوم.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ“واللا” إن “المسؤولين في إدارة بايدن حساسون حيال البناء في المستوطنات. والرئيس بايدن أهين شخصيا من هذا هذا الموضوع، كما أن مستشاريه المقربين يعارضون جدا المستوطنات وقالوا لنا ألا نبني”.
وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل، في نهاية حزيران/يونيو المقبل. وتسعى إسرائيل إلى عقد اجتماع لقادة دول “اتفاقيات أبراهام” إضافة إلى مصر والأردن، خلال زيارة بايدن.
وحسب بيان “الإدارة المدنية”، فإنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: “نوكديم” 32 وحدة؛ “معاليه أدوميم” 16 وحدة؛ “كدوميم” 286 وحدة؛ “دوليف” 90 وحدة؛ “عمانوئيل” 170 وحدة؛ “مافو حورون” 110 وحدات؛ “شعاري تيكفا” 192 وحدة؛ “إلكناه” 500 وحدة؛ و“ناغوهوت” 56 وحدة.
وأضاف البيان أنه ستتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: “دوليف” 364 وحدة؛ “معاليه مخماش” 114 وحدة؛ “شيفوت راحيل” 534 وحدة؛ “نيريا” 168 وحدة؛ “غفعات زئيف” 136 وحدة؛ “أفرات” 40 وحدة؛ “تسوفيم” 92 وحدة؛ “ريفافا” 64 وحدة؛ “تل منشيه” 107 وحدات؛ “بيتار عيليت” 761 وحدة؛ “كريات أربع” 156 وحدة.
وحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، فإن إسرائيل أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول عقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات بهدف المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية.
وتزعم إسرائيل أن المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية سيؤثر على استمرار ولاية الحكومة، وأن قسما من أعضاء الكنيست من حزب “يمينا” يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف. وأرجأت الحكومة عقد اجتماع اللجنة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان.
ويُعقد اجتماع اللجنة في أعقاب موافقة وزير الأمن، بيني غانتس، على مطالب المستوطنين بالمصادقة على مشاريع بناء استيطاني جديدة.
