تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة في اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، على إقامة مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب، واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الخميس. ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل سياسة تهجير المواطنين العرب من عشرات القرى، التي ترفض الاعتراف بها منذ قيام إسرائيل.
ويطرح وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إقامة مدينة حريدية في النقب باسم “كسيف”، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وهذه تخطيط إسرائيلي تقليدي يهدف إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.
ورغم أن عدد سكان البلدات اليهودية في النقب قليل نسبيا، باستثناء مدينة بئر السبع، إلا أن مخطط “كسيف” يقضي ببناء 20 ألف وحدة سكنية من أجل إسكان ما بين 100 ألف و125 ألف حريدي فيها.
وفي حال المصادقة على المخطط، ستبدأ أعمال البناء خلال أشهر معدودة. كما أن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، يدعم هذا المخطط، بحسب الصحيفة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن مخطط إقامة مدينة “كسيف” سيشكل حلا لأزمة السكن في المجتمع الحريدي، حيث نسبة الولادة فيه مرتفعة جدا. واعتبرت أن المنطقة المتاح فيها بناء هذه المدينة لا مثيل له في مكان آخر في البلاد.
ويدعي مقدما هذا المخطط أن البنية التحتية في المنطقة التي ستقام فيها المدينة الحريدية تسمح بإقامة مدينة جديدة خلال فترة قصيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد العائلات الحريدية يزداد 11 ألفا سنويا، وأن التوقعات هي أن يزداد عدد العائلات الحريدية بحوالي 300 ألف عائلة حتى العام 2040. وبحسب التقديرات، فإنه يوجد حاليا نقص بحوالي 40 ألف وحدة سكنية للحريديين.
وبحسب مخطط “كسيف”، فإنه سيتم بناء مناطق صناعية وتشغيلية واسعة، ومركز طبي يمنح تأهيلا مهنيا في مجالات طبية، ومنطقة لصناعات الهايتك. كما يشمل المخطط بناء مؤسسات تعليمية بكافة المستويات للحريديين.
ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع نفسه على مخطط توسيع القرية الزراعية “نيتسانا”، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني، يشمل “الجالية التربوية الاستيطانية نيتسانا”، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.
ووصفت شاكيد مخطط “كسيف” بأنه “قرار صهيوني وإستراتيجي يجلب بُشرى هامة للجمهور عامة ولسكان النقب خاصة”.
وفي تموز/يوليو الماضي، قالت “السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب” خلال مداولات حول مستقبل مدينة “كسيف”، التي تحتاج إلى قرار حكومي من أجل دفعها تنظيميا، إن الحكومة فشلت في إرساء وتطبيق الخطة لصالح الحريديين طوال 15 عاما، على ما يبدو بسبب رفض الجمهور الحريدي على خلفية بعد موقع المدينة عن مناطق عمل ومواصلات عامة. واعتبرت السلطة الحكومية أن كسيف يمكن أن تشكل حلا متاحا بالنسبة للبدو، الذين يسكنون في منطقة النقب الشرقي.
