وضعت جمعية “إلعاد” الاستيطانية، وبإيعاز من بلدية الاحتلال في القدس اليد على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين في سلوان، وحولتها إلى مزرعة استيطانية، وذلك ضمن فعاليات ونشاطات ما يسمى “الحديقة الوطنية” التي أقيمت في المنطقة.
وأفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية الاستيطانية تشرف على إدارة وتشغيل مزرعة استيطانية تعليمية زراعية في القدس المحتلة، حيث تقام المزرعة على مساحة أرض بمقلية خاصة للمقدسيين، إذ تقوم “إلعاد” بهذا النشاط الاستيطاني بموافقة بلدية الاحتلال في القدس.
وذكرت الصحيفة أنه في العام 2020، تم التوقيع على اتفاقية بين جمعية “إلعاد” الاستيطانية وسلطة الطبيعة والمتنزهات، وذلك من أجل تطوير منطقة الوادي في سلوان، حيث تقام هناك “حديقة وطنية”.
وبموجب الاتفاقية منحت “إلعاد” صلاحيات واسعة للعمل والنشاط في منطقة الوادي وتخوم الحديقة الوطنية، حيث تعهدت الجمعية الاستيطانية إقامة مصاطب، ومسارات، وزراعة نباتات، وإنشاء مزرعة استيطانية، وذلك كمشروع “تعليمي تجريبي”، وفقا للصحيفة.
وفي أعقاب الاتفاقية، شرعت الجمعية الاستيطانية العمل في الأراضي من خلال عمال ومتطوعين، وهي الأراضي بملكية خاصة والمسجل جزء منها على اسم ما يسمى “الوصي على أملاك الغائبين”، حيث حولت هذه الأراضي لمشروع الحديقة التوراتية والمزرعة الاستيطانية التي يتم دخولها مقابل دفع رسوم.
ونقلت الصحيفة عن شادي سمرين، وهو من سكان سلوان وتتملك عائلته قطعة أرض في تلك المنطقة، قوله “لدينا أوراق ثبوتية بملكيتنا للأرض، قبل شهر اندلعت مواجهة بيننا وشرطة الاحتلال بعد أن اقتحمت سلطة الطبيعة سياج أرضنا ووضعت معدات في بستان الزيتون الخاص بنا”.
وأضاف سمرين “لدينا مخاوف من أن تكون هذه مقدمة لمصادرة الأرض وإحاطتها بسياج ومنعنا من الدخول إليها، وسط مخاوف من سكان المنطقة من سيطرة جمعية إلعاد الاستيطانية بشكل كامل على الأراضي الخاصة بالمقدسيين في المنطقة”.
وحيال ذلك، استأنف السكان وأصحاب الأراضي على قرار وضع اليد على أراضيهم أمام محكمة الصلح التي رفضت الدعوى، حيث تقدموا باستئناف للمحكمة المركزية التي عقدت في الأسبوع الماضي جلسة.
وقال المحامي مهند جبارة الذي يمثل أصحاب الأراضي “لا يوجد سابقة لمثل هذا الاستخدام لأوامر الحدائق والبستنة لمساحات واسعة من الأرض، وأيضا لا يوجد سابقة بتحويل مثل هذه المساحات إلى سلطة الطبيعة”.
