أجهزة وكنيست

أكد وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بار ليف أنه إذا أقنع عضو الكنيست والوزير القادم إيتمار بن غبير، رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو وشرطة الاحتلال، بإجراء تغييرات على الوضع القائم بالمسجد الأقصى، فإنه ستندلع انتفاضة ثالثة.

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت أنه لا يمكن القول أن نتنياهو أجهز -أو قتل- المؤسسة الرسمية “الإسرائيلية”، لكنه أضر بها ضرراً قاتلاً، مطاباً بخروج مليون متظاهر إلى الشوارع .

تشير تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدا في العمليات الفدائية الموجهة ضد أهداف “إسرائيلية” ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ ما حصل في المفاوضات الإئتلافية أمس بخصوص تشكيل حكومة الاحتلال “الإسرائيلية” الجديدة، يثبت أنّه لم يطرأ أي تقدم في عملية التشكيل هذل

كشف تقرير إسرائيلي، مساء الإثنين، أن وفدا عسكريا أوكرانيا زار إسرائيل سرا، فيما تسعى تل أبيب إلى الامتناع عن الدخول في مواجهة مع موسكو التي تسيطر على الأجواء السورية، حيث تنفذ إسرائيل هجمات متواصلة ضد أهداف مرتبطة بإيران.

حذر سياسي يميني متطرف، في طريقه لتولي منصب بارز في الحكومة الإسرائيلية القادمة، أنصاره من محاولة المضي بسرعة كبيرة في تنفيذ أجندته، وقال في تسجيل صوتي سُرب الأحد إن بعض التشريعات المزمعة قد تأتي بنتائج عكسية.

كشفت صحيفة إسرائيلية عن الاتفاق الخاص بـ “تبييض النقاط الاستيطانية” بين رئيس حزب “الليكود” ورئيس الحكومة القادمة بنيامين نتنياهو وبين رئيس حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غفير. وبموجب هذا الاتفاق، الذي كشفت عنه اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”

يعتزم حزب الليكود تسريع المفاوضات الائتلافية، من أجل التوقيع على اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب شاس و“يهدوت هتوراة” و“نوعام”، ويتوقع أن يلتقي رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رؤساء هذه الأحزاب للتوصل لاتفاقيات حول الحقائب الوزارية، بعد التوصل إلى اتفاق كهذا مع رئيس حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، إيتمار بن غفير، أول من أمس.

يواصل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون اليوم، الأربعاء، اتصالات لتحرير جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير قرب الجامعة العربية الأميركية في جنين، أمس. واحتجز مسلحون فلسطينيون الجثة. وبحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي فإن الجثة نُقلت إلى مخيم جنين.

نقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن التفاهمات بين الحزبين تقضي بتغيير مرسوم الشرطة الذي ينظم العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بحيث ينص بشكل واضح على أن الوزير مسؤول عن إقرار سياسة الشرطة.