اعتصم عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان، الثلاثاء، احتجاجًا على خطة مكافحة العمالة غير الشرعية التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية وطالت العمال الفلسطينيين وصممت لأجل تهديد وجودهم في لبنان غزلا مع ادارة ترامب من الوزير التابع للقوات اللبنانية التي كانت قد نفذت جرمة صبرا وشاتيلا في القرن الماضي.
وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن أهالي وشباب مخيمي عين الحلوة والمية ومية في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، أغلقوا منذ ساعات فجر الثلاثاء مداخل المخيمين بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على قرارات وزارة العمل.
وأغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين منذ صباح اليوم مداخل مخيمات البص، والبرج الشمالي والرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على قرار وزارة العمل.
كما نفذ عدد من سكان مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان، اعتصامًا “عند مدخل المخيم، “احتجاجًا على قرارات وزارة العمل، وقطعوا الطريق المؤدية إلى داخل المخيم، ورفعوا شعارات تطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بالعودة عن قراراته بحرمان الفلسطينيين من حق العمل”.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت من 10 حزيران/يونيو الماضي، وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.
وانطلقت في 10 تموز/يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمساعدة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.
وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالًا أجانب، من بينهم فلسطينيون بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
كما شرع عدد من رجال الاعمال الفلسطينيين بحملة لسحب ارصدتهم من البنوك اللبنانية والتي طالبتهم باعطائها مهلة عدة ايام لتدبير المبالغ المسحوبةحيث انها لا تستطيع تأمينها على الفور.