لا حاجة للحديث عن أي ضوابط قانونية أو أخلاقية للكيان الصهيوني، وقضائه «العادل والنزيه جداً» تجاه الأسرى الفلسطينيين، والمحررين منهم بالذات، بقدر ما يطرح السؤال نفسه عن جدوى صفقات «تبادل الأسرى» بالطريقة التي تتم بها دون ضمانات ولا حماية، وقبل هذا وذاك، غياب الأرضية القانونية