لا يحتاج اللصوص إلى قوانين للتغطية على عمليات السرقة والنهب التي يقومون بها، وكذلك الحال بالنسبة للكيانات المارقة، مثل الكيان الصهيوني، الذي يصر على ابتداع قوانينه الخاصة ل«شرعنة» كل أعماله اللصوصية، بدءاً من مصادرة الأرض واغتصاب الحقوق الفلسطينية وحتى عمليات التهويد والضم، في تحد جديد للمجتمع الدولي، والتأكيد على أنه فوق القانون ولا يخضع لأي معايير تفرضها المواثيق والأعراف الدولية.