وتبعاً، لذلك أقلّ ما يجب أن يواجه به «الإسرائيليون» ومن ورائهم الأميركيون، هو رفض المناقشة بأي حقوق لبنانية يطلب من الحكومة التنازل عنها، إذ هي أصلاً ليست ملك الحكومة بل هي حقوق لكل اللبنانيين ومهمة حكومتهم إدارتها، وليس وهبها لأي عابر سبيل، شخصاً كان أو دولة، أميركياً كان أو غيره.