مصر الرسمية التى دأبت على اصدار بيانات التكذيب لعشرات المقالات والتقارير الاجنبية بما فيها تلك التى تصدر من الامم المتحدة، والتى تنتقد حقوق الانسان فى مصر وآخرها تقرير النيويورك تايمز حول التسريبات التليفونية عن توجيه أجهزة الأمن للاعلاميين، التزمت الصمت تماما تجاه التحقيق المذكور.