معركة الأسرى.. خطوة نضالية تستحق الدعم

الوطن العمانية

السبت 22 نيسان (أبريل) 2017

لا شيء يوحد الفلسطينيين بقدر ما يوحدهم أسراهم في سجون الاحتلال، فلا يوجد بيت فلسطيني ليس به أسير، أو كان به أسير، أو مسته معاناة الأسر المصحوب بالقمع والإرهاب في سجون الاحتلال، لذا عندما يتوحد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويخوضون إضرابًا عامًّا عن الطعام، سعيًا لتحقيق مطالبهم العادلة في معاملة إنسانية لا يجدونها في ظل صمت دولي وتجاهل لأبسط الحقوق الفلسطينية، فإن فلسطين التاريخية كلها تتوحد خلفهم (الأسرى) وخلف قضيتهم، نظرًا لحتمية هذا التوحد، فمعركة الإضراب التي تخوضها الحركة الأسيرة دفاعًا عن الحرية والكرامة تحتاج إلى وحدة وطنية فلسطينية وتماسك فلسطيني، وضرورة انخراط الكل الفلسطيني في هذه المواجهة التي تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأسرى والحرية والاستقلال.
تمر القضية الفلسطينية ككل بلحظة سياسية مفصلية، حيث تراجع الاهتمام بها عربيًّا، وزاد التواطؤ على المستوى الدولي، ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لهذا الإضراب البطولي الذي يدفع ثمنه الأسرى الفلسطينيون وحدهم في وجه سجان غاصب، فالإضراب برغم إعلانه عن أهداف يرغب في تحقيق مطالب إنسانية كفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى، والتي يتجاهلها الاحتلال الإسرائيلي ويتجه نحو تسييس الإضراب وإفشاله، إلا أنه يعد إعادة للقضية الفلسطينية على طريقها الثوري النضالي، واستعراض ظلم الاحتلال وصلفه عالميًّا، ما يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى.
إن الثورة الفلسطينية واجهت الاحتلال بأساليب عديدة كان أهمها الإضراب عن الطعام والذي ما زال سلاحًا يُشرع في وجه السجّان، كل فترة وأخرى، ولعل من العبقرية النضالية الفلسطينية، أن تكون السجون التي صممت لدفن الروح الوطنية الفلسطينية، هي ميدان الإحياء للقضية الفلسطينية، فالأسرى لم يكتفوا بتاريخهم النضالي الذي أوصلهم لتلك السجون، لكنهم يصرون أن يواصلوا النضال بتحويل تلك السجون إلى ميدان للمواجهة، ومعاهد ثورية تخرج القادة، حتى لا يتهاون فلسطيني واحد عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.
لذا فمن الطبيعي أن يسعى الكيان الغاصب إلى أن تكون سجونه هي حدود المعركة، حيث يسعى عبر سياساته، وإجراءاته التعسفية إلى إضعاف إرادة الحركة الوطنية الأسيرة ومعنوياتها، ومن ورائها إضعاف الصمود الفلسطيني المرتكز على الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، فالعدوان الإسرائيلي الهادف لكسر الإرادة قام بنقل ستة من قيادات الإضراب من مختلف الفصائل إلى العزل الانفرادي، وشرعت سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون بإنشاء مستشفى ميداني قرب سجن النقب، بعد قرار وزير الأمن الداخلي للكيان الغاصب جلعاد أردان بتجميع المشاركين في إضراب “الكرامة” في السجن نفسه، وشدد هذا الوزير ذاته على أن وزارته لن تخضع لأي مطلب للمضربين، في حين استهزأ وزير الحرب أفيجدور ليبرمان بالإضراب، متمنيًا انضمام أعضاء الكنيست العرب إليه.
ولم يكتفِ كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بالأسرى والتلويح بالتغذية السرية فقط، لكنه واجه الإسناد الفلسطيني المتمثل في تظاهرات الدعم لأبطال فلسطين، حيث يدرك الفلسطينيون أن انتصار الأسرى يعتمد على مدى الضغط والتأثير الشعبي، فتصاعده يُقصّر مدة الإضراب، ويشكل ضغطًا يضطر حكومة الاحتلال ومصلحة السجون للتجاوب مع مطالب الأسرى، حيث يسلط الضوء على معاناة الأسرى مما يزيد الضغط الدولي والشعبي والإعلامي على كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ولا بد أن يتزامن ذلك مع تحرك رسمي فلسطيني وعربي وإسلامي، يهدف إلى تدويل قضية الأسرى، وملاحقة الكيان الإسرائيلي المحتل أمام الجهات الحقوقية الأممية والدولية، فمن ناحية يستعيد الأسرى حقوقهم التي تنص عليها المواثيق الدولية، ومن ناحية أخرى تشكل ورقة ضغط كبرى على كيان الاحتلال، تحد من توجهاته في سرقة الحقوق الفلسطينية.