تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان مدان بأقسى العبارات، وليس مقبولا أن تستخف إسرائيل بالقانون الدولي، وتضرب بقرار مجلس الأمن رقم 2334 عرض الحائط، وتشرعن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
تمدد الاستيطان بات كالسرطان الذي يقضي على أي أمل لحل الدولتين، كما يهدر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بل ينسف الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة . وضعت دولة قطر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بمطالبتها بتدخل دولي عاجل وحاسم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وحان الوقت لوقف التصعيد الاستيطاني، الذي ستكون له عواقب وخيمة.
على مجلس الأمن الدولي التحرك فورا لوقف الاستيطان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض قراره في هذا الصدد، حيث بات من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تستهين بالإرادة الدولية بل تتحداها، وهذا النهج ينسف فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره. على العرب اتخاذ موقف موحد، وأن يتحرك الفلسطينيون للتصدي لهذا التصعيد الخطير، لأن الاستيطان بات يهدد وجودهم كشعب من حقه أن يعيش على أرضه، خاصة أن العالم بأسره اعترف بالدولة الفلسطينية وحقها في الوجود، وتصفية آخر احتلال بغيض، هو ما تنادي به الدول المحبة للسلام. يخطئ الإسرائيليون إن ظنوا أن سلب الأرض من أصحابها يمنحهم وجودا أو اعترافا، فقرارات الشرعية الدولية لا تعترف بالاحتلال الذي هو إلى زوال .
