«أونروا» والمعركة القائمة

علي قباجة

الجمعة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

تتوالى المصائب على الشعب الفلسطيني، بدءاً من الانتهاكات الممنهجة الممارسة من الصهاينة، وانتهاء بقرارات الوكالة الأممية «أونروا» بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وما بين البداية والنهاية، هناك عواصف سعت لبتر صمود الشعب، ومنها استشراء ثقافة الانقسام، التي أصبحت أشبه بنهج قائم بذاته، ولها جنود يغذونها.
تشهد الأراضي الفلسطينية إضراباً لعاملي «أونروا» احتجاجاً على تقليصها لخدماتها، وإيقافها توظيف عاملين جددٍ، وهو ما يعني مضاعفة الحصار على قطاع غزة، خاصة أن جلّه من النازحين، وثمة مئات آلاف المستفيدين منها، حيث آلاف الطلاب مصيرهم مرتبط بها، ومئات الأسر تعتمد عليها، ومن شأن قرارات الوكالة صبُّ الزيت على نار انفجار القطاع. أما على صعيد القدس، فقد يضاعف إصرار الوكالة على موقفها الاحتقان في المدينة، لأن من شأن ذلك الدفع نحو مزيد من الفقر، وتقليل صمود أهلها الذين يتحدون صلف الاحتلال الذي يسعى جاهداً لسلخهم عن المدينة، وإخراجهم منها.
ما حدث من تحركات وخطوات تصعيدية من قبل الموظفين حق مشروع يطالبون به، ولكن من يتحمل مسؤولية وصول الأمر إلى هذا المربع؟ بالتأكيد يقع على العالم واجب تقديم التزاماته تجاه اللاجئين الذين شردتهم آلة الحرب الصهيونية، فالأجدى تقديم الدعم المادي للوكالة وعدم الضغط على الفلسطينيين وإذلالهم بلقمة عيشهم.
أما من يتحمل المسؤولية الأخرى فهي السلطة الفلسطينية، التي انتهجت سياسة التوظيف، وأغرقت الناس بمرتبات ينتظرونها نهاية كل شهر، وكان ذلك على حساب اهتمام الفلسطيني بمنتوجات الأرض أو الصناعات اليدوية التي كان يعتمد عليها. فقبل «أوسلو» كانت الفِلاحة لها مردودها، وكان الفلسطيني يجني محصوله ويعتمد عليه دون انتظار من أحد، فهو يسعى لرزقه من عرق جبينه ولا يخضع لأحد، ولكن السلطة بدأت بتقديم الإغراءات لضم نسبة كبيرة إلى السلك الحكومي، في حين أنها لم تقم بإنشاء بنى تحتية ولم تشجع الأرياف، والمشاريع المتوسطة أو الصغيرة.
الفلسطينيون بحاجة إلى نظام اقتصادي متين، يقوم على أساس الاكتفاء المالي الذاتي، وعدم الاعتماد على داعمين في الغالب ما يفرضون شروطهم بها، ويبتزون بها الشعب، وهذا بمقدورهم، فبدلاً من حشو المؤسسات بآلاف الموظفين، وغالباً ما يكونون عبئاً وعالة ووجودهم لا يقدم ولا يؤخر، فالأولى بناء مشاريع تنهض بالمعيشة، وتحقق تنمية مستدامة، كما لا بد من إيجاد آلية لمكافحة الفساد، والقضاء على الوظائف الوهمية، أو السرقات التي تنهب عشرات ملايين الدولارات، والتدخل لإجبار الوكالات الأممية للقيام بالدور المنوط بها. -