منذ بداية الاحتلال الصهيوني في فلسطين، والعالم أجمع يتغاضى عن جرائمه منتهكاً الأعراف والقوانين الدولية، من تهجير لشعبنا الفلسطيني ومجازر وهدم للبيوت وبناء للمستوطنات وبناء القواعد العسكرية وسط صمت دولي وعربي. فإذا ما نفّذ فلسطيني هجوماً ضدّ عدو فإن بيته سيهدم، وإذا ما كان منزله يقع في القدس فإنّ احتمال هدمه يصبح شبه مؤكّد، وفي حال بُنيت مستوطنة بالقرب منه، فسيكون وارداً جدّاً أن تأتي جرّافات الاحتلال وتُحيله إلى أطلال، بحجّة أنّه «يهدّد حياة سكانها».
إنّ الاحتلال الصهيوني يستهدف الفلسطيني في كلّ أماكن تواجده على امتداد الجغرافيا التي يتواجد فيها، من البحر وحتى النهر، والتي ما زالت وستبقى تعتبر الكيان الصهيوني عدوّاً لها، وأنّ مقاومته واجبة لردّ عدوانه ودحره عن أرضنا.
ونقل موقع صهيوني عن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وصفه للبناء العربي غير القانوني «بأنّه مرض يجب التخلّص منه»، ولكن ما يتغاضى عنه العالم أجمع هو وجود الاحتلال الصهيوني.. توغّله وتغلغله في جسد أمّتنا كالمرض الخبيث «فرض عين»، وعلى شعبنا التخلّص منه ومقاومته ومحاربته بكلّ مايملك من قوة.
وفي السياق ذاته، أقرّت اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بناء 560 وحدة استيطانية جديدة. هي جزء من مخطّطات استيطانية كبيرة أقرّها الاحتلال وتمرّ على عدّة مراحل، سيكون أكبر مخطّط استيطاني شمال – غرب القدس، وسيُحدث تغييراً ديموغرافياً وجغرافياً كبيراً في المدينة، ولا سيّما أنّ عدد المستوطنين سيرتفع بين 60 – 80 ألف مستوطن، وسيلتقي مع مخطّط استيطاني آخر سيُقام على أنقاض قرية لفتا المهجرة عام 1948، وسيهدف إلى إعادة رسم وتعريف حدود الخط الأخضر من جديد، وذلك عبر ربط المستوطنات المقامة بالضفة الغربية بتلك المقامة في دولة الاحتلال.
وفي هذا الصدد، حذّر أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، من هذا العمل الإجرامي، وأكّد على خطورة هذا الإجراء الذي من شأنه تقويض الجهود الدولية، وخلق وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض، كما أكّد أنّ تسريع عمليات الاستيطان في القدس يُعتبر تحدّياً لقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بوقف أعمال الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
من جهته، طالب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة وجميع الدول التي صوّتت لقرار مجلس الأمن الأخير 2334 ، البدء فوراً باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية بتطبيق القرار الأممي وجميع القرارات ذات العلاقة من دون تأخير. وحمّل عريقات المجتمع الدولي مسؤولية غطرسة الاحتلال وخروقاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني.
في الأثناء، يناقش المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسية لدولة الاحتلال مسألة فرض سيادة «تلّ أبيب» على أجزاء من الضفة الغربيّة في عهد الإدارة الأميركية الجديدة.
