انعقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في اسطنبول في يومي 25 و26 شباط/فبراير 2017.
وبقدر ما حاز على رضا شعبي واسع، أثار حنقاً مضاعفاً من قِبَل السلطة الفلسطينية في رام الله. وقد اعتبرته مؤامرة انقسامية تهيئ لتمس تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني. ولكن من يتابع ما صدر عن المؤتمر من بيان سياسي، أو يتابع ما أُلقِيَ من خطابات، أو نشأ عنه من مخرجات، فلن يجد كلمة واحدة أو إجراءً واحداً يحتمل تهمة التهيئة للمساس بتمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني. علماً أن ثمة جمهوراً فلسطينياً واسعاً خارج المؤتمر، ومن فلسطينيي الداخل والخارج لم يعد يشعر أن م.ت.ف التي تقود سلطة رام الله ويعبّر محمود عباس عن سياساتها، مثلاً، في التنسيق الأمني، ما زالت تمثله.
ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أكد على تمثيلية م.ت.ف للشعب الفلسطيني. بل إن ما صدر عنه حول الموقف من م.ت.ف، أو من المطالبة باستعادة الدور الفاعل للمجلس الوطني من خلال إجراء انتخابات نزيهة وضمن التوافق الفلسطيني، وإعادة بناء م.ت.ف، لا يبتعد، ولو قيد أنملة، عما توافقت عليه فصائل المقاومة بمن فيها فتح محمود عباس شخصياً عام 2005.
هنا أيضاً نجد أنفسنا في مواجهة رئيس فلسطيني (محمود عباس) يشك ويشكك في أي مؤتمر فلسطيني يعقد من أجل فلسطين ويجرّمه إن كان خارجاً عن سلطته المباشرة وتحكّمه في عضويته وقراراته. علما أن بيان المؤتمر الشعبي لفلسطيي الخارج اتسّم بالسقف العالي فلسطينياً من ناحية التأكيد على ثابت الحق الفلسطيني في كل فلسطين من النهر إلى البحر والحق في تحرير فلسطين كلها، وفي اختيار الشكل النضالي الذي يحرّرها، أو من ناحية التشديد على دعم الانتفاضة –انتفاضة القدس- الانتفاضة الثالثة. وهذان (التأكيد والتشديد) موجهان ضد العدو الصهيوني وضدّه وحده. وهو ما يجب أن يريح محمود عباس لأنه لا ينافسه على سياساته أو يحاول التقرب من أمريكا والكيان الصهيوني.
حقاً، ينبغي للخائفين على تمثيل م.ت.ف، أو على تمثيلهم لـ م.ت.ف أن يطمئنوا غاية الاطمئنان بأن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أذكى سياسياً وأشدّ تمسّكاً بالثوابت، وأحرص على أن يبقى في مواقع الانتفاضة والمقاومة، من أن يدخل في صراع حول تمثيل الشعب الفلسطيني أو تمثيل م.ت.ف. فتجربة هؤلاء الخائفين في تمثيل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية كانت كارثية على فصائلهم وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المبادئ التي حملها ميثاق م.ت.ف وجسّدتها الثورة الفلسطينية. أما الشاهد فالوصول إلى اتفاق أوسلو ثم تداعياته حتى اليوم، بما في ذلك تجربة الانقلاب على الشهيد ياسر عرفات وهو في محبسه في المقر صراعاً على التمثيل والصلاحيات مما أسهم في رفع الغطاء الفتحاوي عنه، ثم العربي (المصري) – الأوروبي- الأمريكي، ليغتاله شارون فيسقط شهيداً.
ولهذا فإن من يسعى إلى تكرار هذه التجربة، ويظن نفسه أفصح ممن خاضوها، سيكون عقله مخرّباً كما يقول المثل "الذي يجرّب المجرّب عقله مخرّب".
كان الحرص على تحويل م.ت.ف إلى ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني كما عبّرت عن ذلك قمة الرباط عام 1974، قد جاء، بقوة، من جانب أنور السادات وهو يعدّ لمشروعه في التفاوض مع الحكومة الصهيونية والصلح والاعتراف، مقابل الانسحاب من سيناء، متخلياً عن مسؤوليته عن قطاع غزة، وذلك تحت حجة أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما في ذلك لقطاع غزة. فإصرار أنور السادات على قرار القمة العربية حول "الممثل الشرعي والوحيد" استهدف التخلص من مسؤوليته عن قطاع غزة وحصر المفاوضات مع الكيان الصهيوني حول الانسحاب من سيناء.
وكان هذا الحرص على تحويل م.ت.ف إلى "ممثل شرعي ووحيد" قد لقي أشدّ حماسة ممكنة من قيادة فتح ومعها عدد من النخب القيادية الفلسطينية. لأنه يعني الكيانية – القطرية الفلسطينية في أَجلى أشكالها، وهو ما كان لدى البعض كامناً أو مستبطناً، وكان لدى بعضٍ آخر ظاهراً بحذر في مشروع الانتقال من الميثاق القومي 1964 إلى الميثاق الوطني 1968، ثم من الميثاق الوطني إلى مشروع النقاط العشر 1974، فالدولة الفلسطينية 1988، فاتفاق أوسلو 1993- فالكارثة الحالية التي هي وليدة الانتقال من الحق في كل فلسطين إلى "الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني في حدود حزيران 1967". الأمر الذي أدى إلى استشراء الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية حتى لم يبق منها ما تقام عليه دولة مسخ، وأرض موحدة تشمل مدينتين. ثم مشروع ضمّ القدس كاملة مع تهويدها، والتمادي في الحفر والإنشاءات في المسجد الأقصى. وبهذا لم يبق بأيدينا غير قطاع غزة وغير الأمل الذي تحمله الانتفاضة الثالثة.
في الحقيقة، لم تقتصر إشكالية "الممثل الشرعي والوحيد" على إعفاء مصر السادات من المسؤولية المباشرة عن قطاع غزة فقط وإنما راح يعفي الأردن من مسؤوليته عن الضفة الغربية والقدس. بل راح يعفي الوضع العربي كله من المسؤولية المباشرة عن القضية المركزية التي أصبح لها "ممثل ووحيد"، فما على الأنظمة العربية، ولا سيما المتواطئة منها مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني إلاّ أن تعلن مبدأ استراتيجياً لدولها يقول "نرضى بما يرضى به الفلسطينيون" أو ما ترضى به قيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أيضاً. وذلك بعد أن تأكدوا من مسارها وسياساتها.
هذا على المستوى العربي والإسلامي طبعاً. أما على المستوى الدولي. فالتمثيل بحاجة إلى الاعتراف به أي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، وإدخاله في عملية التسوية والحلول. ولكن هذه الدول ستطلب ثمناً مقابل ذلك. وما أدراك ما الثمن الذي تطلبه، وما أدراك كيف تستدرجك مرحلة بعد مرحلة لدفع أثمان جديدة. ففي البداية يجب أن تقبل بدولة في حدود حزيران/يونيو 1967، ثم عليك أن تقبل بحلّ الدولتين. وقبل ذلك تقبل بكل القرارات الدولية ولتنتهي إلى اتفاق أوسلو ومن بعده تصبح المطالبة بوقف زحف الاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس غاية المنى. وأخيراً وليس آخراً أن تقبل بأن الحل لا يكون إلاّ عبر المفاوضات وما يتفق عليه الطرفان. وها هوذا محمود عباس وقيادة م.ت.ف وهما يتجرجران إلى هذا الحد أصبح مطلوباً منهما الاعتراف بيهودية الدولة وبسيطرة الكيان الصهيوني على الغور الغربي من الأردن أي على كل الضفة الغربية. وذلك لكي يبدأ نتنياهو التفاوض حول السلام. هذا ما أكده بعد لقائه الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد وافقه عليه.
فمن ذا يرجو لنفسه هذا الهوان لينازع على هذا التمثيل، ويسير على الخطوات نفسها؟ أما إذا أراد التمثيل مع التمسك بالحقوق والثوابت التي أوّلها الحق في فلسطين من النهر إلى البحر كما فعل بيان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فعدم التمثيل أوْلى له. لأن من لا يريد التفاوض ولا يريد اعتراف الدول الكبرى به وما تطلبه من أثمان ليس بحاجة إلى تمثيل أو اعترافات. فإن أَرْوَع وأفضل أيام فتح والفصائل وم.ت.ف كانت قبل قرار الممثل الشرعي والوحيد أي قبل 1974. أي أيام ميثاق 64 و68.
ولهذا فليطمئن محمود عباس، ويطمئن الممسكون بصفة الممثل الشرعي والوحيد. فالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليس بوارد المنافسة على التمثيل. وليس ثمة عاقل سيفعلها بعد أن جُرِّبت. لأن مشكلة التمثيل في الصراع مع الكيان الصهيوني مجلبة للتنازلات بالضرورة. والأنكى أنها تنازلات مجانية تبادل حقوقاً ثابتة مثل الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل اعتراف بتنظيم أو نزع اسمه من قائمة الارهاب. فكل ما قدّم من تنازلات من جانب الممثل الشرعي والوحيد كان مجانياً. والدليل ما وصلته الأوضاع الفلسطينية في ظل اتفاق أوسلو وتداعياته. ويكفي الوصول إلى حد التنسيق الأمني في ظل الاحتلال وبطشه، والاستيطان واستفحاله.
