ثمة شيء يطبخ في العاصمة الأمريكية لم تتضح معالمه الأخيرة، ينتظر زيارة ثلاثة من القادة العرب - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
لكل زيارة جدول أعمالها الذي يخص طبيعة العلاقات الثنائية مع الساكن الجديد للبيت الأبيض، لكن ما يجمع بينها ملفان متداخلان على درجة عالية من الحساسية، فلكل موقف اعتبار في موازين القوى بأكثر أقاليم العالم اشتعالاً بالنيران، ولكل حركة حساب في سيناريوهات المستقبل المنظور.
الملف الأول، الحرب على «داعش» والتنظيمات المتطرفة الأخرى، شاملاً الدعوة لحلف عسكري بقيادة الولايات المتحدة يطلق عليه مجازاً «ناتو عربي»، دون أن يكون معلوماً كيف.. ولا أين ميدان المواجهة؟
تجاهلت دعوته إلى «ناتو عربي» كل حقيقة في الشرق الأوسط والصراع فيه على مدى سبعين سنة.
ثم إن الإرث التحرري في خمسينات القرن الماضي بقيادة جمال عبد الناصر في رفض أي أحلاف عسكرية ما زال ماثلاً وملهماً.
سعت الإدارة الأمريكية وقتها لإنشاء «حلف بغداد» باسم «ملء الفراغ»، الذي ترتب على الهزيمة السياسية للإمبراطوريتين السابقتين البريطانية والفرنسية في حرب السويس عام (١٩٥٦).
لم يكن «عبد الناصر» وحده، ولا مصر وحدها، في معركة رفض الأحلاف العسكرية، وقد حسمت بإرادة عربية شعبية كاسحة لا سبيل لإنكارها.
بأي نظر للأمن القومي العربي، أياً كانت درجة انكشافه، فإنه لا مصلحة واحدة للانخراط في مشروع «الناتو العربي»، و«ترامب» ليس لديه أي إجابة ممسوكة بشأن استراتيجيته في الحرب على الإرهاب تسوغ أي كلام في مثل ذلك المشروع.
لا إجابة واحدة مفهومة لما تقصده إدارته بالضبط من «المناطق الآمنة» في سوريا، وإذا ما كانت تؤسس لتقسيم محتمل كأن تنشأ دويلة كردية تنضم إلى كردستان العراق. ذلك سيناريو تناهضه تركيا بكل قوتها العسكرية والدبلوماسية، دون أن يكون هناك موقف عربي حاضر ومؤثر للحفاظ على وحدة التراب السوري، بعيداً عن الكلام العام.
ولا إجابة واحدة مفهومة لحدود التدخل العسكري الأمريكي في الموصل والرقة ومناطق أخرى بالعراق وسوريا.
هناك إشارات خطرة توحي بالتقسيم المحتمل للبلدين العربيين، كالكلام عن أن القوات الأمريكية التي ترسل لميادين القتال لن تغادرها بعد انتهاء الحرب على «داعش».
هكذا فإن ملف الحرب على الإرهاب وتبعاته، الذي ينتظر القادة العرب الثلاثة في البيت الأبيض، ملغم بالأسئلة الحرجة في لحظة رسم خرائط وتقرير مصائر والتنبه ضروري لمكامن الخطر.
في الوقت ذاته فإن الملف الثاني؛ مشروع تسوية جديد للصراع العربي- «الإسرائيلي»؛ هو حقل ألغام كامل ينذر بالوقوع مجدداً في أوهام التسوية مع «إسرائيل» دون أن يكون هناك دليل واحد مقنع على استعدادها للانسحاب من أي أرض محتلة في الضفة الغربية، أو الجولان السورية.
كأن الكلام عن التسوية دون أن تكون هناك خطة جدية هو طبيعة المشروع الجديد الذي يعتزم «ترامب» طرحه.
أرجو ألا نتناسى تصريحات «ترامب» عند لقائه مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، التي تماهت مع أكثر المقولات الصهيونية غلوًا وتشددًا.
لم يعترف ب«حل الدولتين» ولا أي مرجعية دولية دأبت على الاستناد إليها كل المبادرات التي سعت لتسوية ما للصراع العربي- «الإسرائيلي»، وتحدث باستخفاف عن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي قبل أيام من دخوله البيت الأبيض بإدانة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ضغط لمنعه وتعهد بإلغائه.
كما تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، طارحًا فكرة «الدولة الواحدة» قاصدًا «الدولة اليهودية»، التي تمهد بالضبط لأوسع وأخطر عملية تهجير جماعي لفلسطينيي (١٩٤٨).
لماذا يقدم رجل هذه الأفكار المعلنة- الآن ومبكراً عما هو معتاد من الرئاسات الأمريكية المتعاقبة- على مبادرة سلام في الشرق الأوسط؟
الفرضية الأولى: أنه راجع انحيازاته الرئيسية، التي كشف عنها بلا مواربة، وأنه توصل إلى أن الحرب مع «داعش» التي تمددت نيرانها إلى عواصم غربية كبرى لن تحسم، والإقليم كله لن يستقر، قبل التوصل إلى تسوية للصراع العربي - «الإسرائيلي».
غير أن تلك الفرضية التي يتبنى منطقها أطراف أوروبية عديدة- على رأسها فرنسا- لا تستند في حالة «ترامب» إلى أساس يرجحها. كما لا يمكن لرجل صعد بخطاب شعبوي يعادي المهاجرين والأقليات والمرأة والحريات الصحفية أن يصبح بين يوم وليلة «رجل سلام»!
الفرضية الثانية: أنه يحاول الخروج من أزمته الداخلية المستحكمة من بوابة «الشرق الأوسط»، كرجل يدعو للسلام وتحيطه كاميرات وأضواء في مهمة مقدسة عجز عنها غيره. تلك فرضية شبه مؤكدة، فهو مأزوم ومحاصر داخل المجتمع الأمريكي، وقد تقوضت شعبيته بصورة متسارعة كما لم يحدث مع أي رئيس آخر.
تكاد صورته كرجل يصلح لإدارة مصالح دولة كبرى كالولايات المتحدة أن تكون قد تحطمت، أغلب «الميديا» والمراكز الأكاديمية والبحثية وهوليوود والمرأة تؤكد المعنى نفسه وتلح عليه.
وفق تلك الفرضية المرجحة فهو يحاول أن يهرب من أزماته الداخلية بمزاعم اقتحام أزمة مستعصية عجز عن حلها أسلافه من الرؤساء الأمريكيين السابقين، لكن أي تسوية؟ ذلك السؤال ما ينبغي طرحه على رجل البيت الأبيض المأزوم.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي- «الإسرائيلي» التي تطرح مبادرة بلا أسس ومرجعيات، كأن المطلوب أن تدور عملية التسوية كطاحونة بلا قمح.
باليقين ما صدر من قرارات عربية في «قمة البحر الميت» بشأن القضية الفلسطينية حائط صد أولي أمام موجات الضغوط المتوقعة لا ينبغي التهوين منها.
التشديد على أن المبادرة العربية «سبيل وحيد للحل» في هذه اللحظة خطوة تجمح أي تنازلات مجانية من هذا الطرف أو ذاك.
وفق المبادرة فإن التطبيع الكامل يقابله انسحاب شامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام (١٩٦٧).
كما أن التأكيد على «حل الدولتين» حجر عثرة آخر، مدعوماً من أطراف دولية مؤثرة أمام ما قد يقترحه «ترامب».
إذا ما جرى أي تنازل مجاني جديد يدمج «إسرائيل» باسم «السلام الدافئ» دون أن يكون هناك سلام، أو انسحاب من الأراضي المحتلة، فالأثمان سوف تكون باهظة والحساب عسيراً.
