قضاء حليف القتلة

علي قباجة

الجمعة 24 شباط (فبراير) 2017

من المفارقات الغريبة في القضاء «الإسرائيلي» الظالم والهش، هو الحكم على جندي صهيوني قاتل، أعدم جريحاً فلسطينياً بدم بارد في الخليل، بالسجن المخفف 18 شهراً، إضافة إلى تعاطف القضاة وسياسيي الكيان، والمجتمع «الإسرائيلي» بمعظمه مع هذا الجندي المجرم، في حين وفي اليوم التالي يعيد القضاء نفسه حكم المؤبد على عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي الذي قضى في السجن 34 عاماً، وخرج بصفقة «وفاء الأحرار»، ثم أعيد اعتقاله وسجن 30 شهراً دون تهمة، إلى أن أعيد له السجن المؤبد وأيضاً دون سبب، باستثناء الحقد الصهيوني الأعمى على كل ما هو فلسطيني.
القضاء «الإسرائيلي» الفاشي أثبت مرة أخرى غيّه وجبروته على الفلسطينيين، فهو يزج بالمئات في السجون أشهراً طوالاً بسبب منشور على «فيسبوك» أو «تويتر»، بتهم التحريض، أو لسنوات تحت مظلة «الحكم الإداري» الذي يسمح بحبس الفلسطينيين دون توجيه أي تهمة لهم، في حين أن قاتلاً «إسرائيلياً» سفاحاً وثّقت جريمته الصورة، لاقى تعاطفاً واستحساناً من الطبقة السياسية، إضافة إلى وقوف مؤسسات الكيان كافة لمساندته.
الجندي القاتل إليئور أزاريا أيضاً لم يبد ندم على فعلته الشنيعة، وبقي مصرّاً على جريمته للحظة الأخيرة، ومع فدح هذا الجرم، طلب المدعي العام له حكماً مخففاً لا يتناسب مع فعلته؛ بألا تقل فترة سجنه عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس، إلا أن القضاء خالف ذلك وخفف المخفف أصلاً بالحكم عليه سنة ونصف السنة.
القضاء الصهيوني المسيّس يحاول إيصال رسالة للثائرين الفلسطينيين وأهالي الشهداء، بأن قتلكم سهل وأرواحكم رخيصة، وأن المحاكم مشرعة لتبرئة من فتك بكم، في محاولة منه لاستفزاز المشاعر، وإهانة الشعب. غير أن ما يرمي الاحتلال إليه من التخويف والتهوين بدماء الفلسطينيين سيرتد عليه بشكل كبير، فالتاريخ شاهد على أن الشعب كان يرد الصاع صاعين، وأن الرصاص الذي يفتك بأجساد الشبان والأطفال لم يمنع المد الثوري من النهوض.
دعوة نتنياهو من أستراليا للعفو عن الجندي القاتل، هي آخر صرعات الكيان العنصرية، ولذا ينبغي أن يقابله العالم الذي يدّعي أنه داعم للحريات ومحاربته للإرهاب والتطرف أن يرفض استقباله، ووقفه عند حده، ومقاضاته على أفعاله السوداء التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
الفلسطينيون رغم ما تعرّضوا له من ظلم وما زالوا إلا أنهم قادرون على الصمود مهما عصفت بهم محاكم الاحتلال، في حين يقع على العالم الإسلامي القيام بواجبه، بمقاطعة الكيان بكل شيء، وعدم طرح أي مبادرات تسوية معه قبل أن يرد الحقوق إلى أصحابها ووقف تعسفه.