فياض.. والغاية ليفني

مفتاح شعيب

الاثنين 13 شباط (فبراير) 2017

كشفت التسريبات عن اعتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين وزيرة الخارجية «الإسرائيلية» تسيبي ليفني نائبة له ، الوجه الآخر من اقتراحه بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً أممياً إلى ليبيا. وحيال هذا الأمر تحدث البعض عن «صفقة» تحاول الأمم المتحدة إبرامها وتقضي بأن يكون فياض مقابل ليفني ليحتل الأول منصباً بصلاحيات محدودة وفي ملف تعجيزي، بينما تصبح الثانية في منصب أقل درجة من الأمين العام بما يسمح لها اكتساب صلاحيات واسعة ونفوذا ربما يتجاوز لاحقا نفوذ غوتيريس نفسه.
مصادر في الأمم المتحدة سارعت إلى نفي العرض على ليفني، ولكنها دافعت عن اقتراح تعيين فياض مبعوثا إلى ليبيا خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، معتبرة أن المسؤول الفلسطيني السابق يتحلى بالكفاءة والنزاهة والعلاقات الواسعة في الساحة الدولية، ولكن الاعتراض الأمريكي على تسميته صدم جانبا من الفلسطينيين، ثم اختلطت الأوراق مع التسريب المتعلق بليفني، لتتضح نسبيا خلفية الموقف الأمريكي، لاسيما بعد أن ظهرت مؤشرات على أن إدارة دونالد ترامب المنحازة إلى الكيان قد تبارك تعيين فياض مقابل أن تكون ليفني في منصب أممي أرفع، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ودفع الكثيرين إلى مراجعة مواقفهم من هذه الصفقة المشبوهة، إذ لا يمكن أن تحتل ليفني المسؤولة عن جرائم حرب بحق الفلسطينيين منصبا دبلوماسيا ساميا، وكأنها تكافأ عن أفعالها بدل محاكمتها المطلوبة لدورها في عدوان «الرصاص المصبوب» على قطاع غزة المحاصر عام 2009.
إذا كان إتمام تعيين فياض مبعوثاً أممياً إلى ليبيا مشروطاً بالمنصب الموعود لليفني، فلا حاجة للفلسطينيين بهذه المساومة المجحفة لأنها ستكون على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية. ويتضح أن المواقف الأمريكية والصهيونية متواطئة لتمرير هذه الصفقة، فقد اعتبرت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي اختيار فياض «انحيازاً» للفلسطينيين، وكأنها تطلب «عين الرأفة» للجانب الآخر وألمحت إلى ذلك بضرورة إيجاد توازن وتعيين مسؤول «إسرائيلي» في منصب دولي كبير. وعلى الموال نفسه، عزف رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حين أعلن أنه «حان الوقت لمنح تعيينات أيضا للطرف «الإسرائيلي»»، وفي هذه الحال وليس أفضل لكيانه بأن يتمثل في منصب كبير على رأس الأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى في التاريخ وبدعم أمريكي غير محدود.
على امتداد العقود السبعة الماضية ظلت الصهيونية العالمية تعمل من خلف الكواليس في المؤسسات الدولية وداخل كثير من الدول واستطاعت بشبكاتها ولوبياتها تحقيق أغلب أهدافها، ولكن إمعانها في الدوس على القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي جعل هذه اللوبيات فئات منبوذة في المجتمع الدولي، وأصبح ممثلو هذه السياسة الصهيونية غير مرغوبين في عواصم العالم والأوروبية منها على الخصوص، وما حدث لنتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى لندن مثال في دلالته ورمزيته. ولتغيير هذه الصورة تسعى الصهيونية إلى اللعب المباشر في صناعة القرار الدولي، ولذلك جاءت النية لتسمية ليفني نائبة للأمين العام للأمم المتحدة. ورغم أن المنظمة الدولية قد نفت العرض الرسمي، إلا أن شيئاً منه حاصل ويجري العمل على تحقيقه، وهو ما لا يجب ألا يتم، وعلى الدبلوماسية العربية والإسلامية والمناصرة لحقوق الإنسان أن تقاوم هذه الخطة، فاحتلال ليفني منصباً في الأمم المتحدة سيلحق العار بهذه المنظمة الدولية ويقضي على ما تبقى لها من مصداقية بين الأمم والشعوب.