محاذير نقل السفارة الأمريكية

محمود الريماوي

الاثنين 16 كانون الثاني (يناير) 2017

تتزايد المخاوف من أن تعمد الإدارة الأمريكية الجديدة إلى نقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى القدس، وذلك وفق تعهدات أطلقها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في حملته الانتخابية. وتحذر أوساط دبلوماسية من أن يقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن هذه الخطوة في خطاب تسلمه مقاليد الرئاسة يوم الجمعة المقبل 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وكان ترامب قد عين ديفيد فريدمان سفيراً لأمريكا لدى الكيان الصهيوني، وقد أعلن فريدمان عقب هذا التعيين أنه سيعمل من «أجل السلام ومن أجل نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس العاصمة الأبدية ل «إسرائيل»!!. وهو تصريح يتطابق مع تفوهات اليمين الصهيوني. ورغم أنه يصعب توقع الإجراءات التي سيتخذها ترامب، إلا أن ثمة مؤشرات مقلقة.
وقد نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم ترامب، كيلي كونواي قولها في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس «يحظى بأولوية كبيرة» لدى ترامب. نعم هناك بعض التراجع عن فحوى الحملة الانتخابية، وهناك سياسات بدأت تلوح في الأفق عبر عنها وزيرا الخارجية والدفاع بإبداء تشدد حيال روسيا، وهو أمر يتعاكس مع التوقعات. بل إن جيمس ماتيس المرشح وزيراً للدفاع أوضح أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، أن «تل أبيب» وليست القدس هي العاصمة «الإسرائيلية» وهو موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وبهذا ورغم نزوع الإدارة الجديدة إلى محاباة الكيان الصهيوني بصورة مفرطة تجافي أحكام القانون الدولي، إلا أن الاضطراب ما زال سيد الموقف. وإذا ما أقدمت واشنطن على هذه الخطوة الشائنة، فإنها تكون بذلك قد سددت طعنة لحل الدولتين الذي التزمت به الإدارات المتعاقبة، كما عبر عن ذلك الوزير جون كيري في مؤتمر صحفي خصصه لهذا الغرض، وبما يشكل نهاية للجهود السلمية التي رعتها واشنطن نفسها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. ولا تعترف الأغلبية الساحقة من دول العالم بضم القدس العربية الشرقية المحتلة إلى «الكيان»، ولا تقوم سفارات أجنبية في القدس. فيما تعترف عشرات من دول العالم بإعلان الدولة الفلسطينية التي سمت القدس عاصمة لهذه الدولة التي تحظى بعضوية مراقب في الأمم المتحدة. وفي هذه الأثناء تتعرض الأماكن الدينية الإسلامية في القدس إلى استباحة منظمة من قطعان المستوطنين وبحماية الشرطة «الإسرائيلية» ورعايتها.
السلطة الفلسطينية وجهت تحذيرات متكررة من مغبة إقدام الإدارة الجمهورية الجديدة على نقل السفارة الأمريكية، وقالت على لسان مسؤوليها إنها سوف تسحب الاعتراف ب «الكيان» في حال تم تنفيذ إجراء النقل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب في رسالة إلى ترامب عدم نقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقالت الوكالة إن عباس بعث برسالة إلى ترامب «شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس». ودعا عباس في رسالته ترامب «إلى عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال بضم القدس الشرقية، لاغٍ وباطل، ومخالف للقانون الدولي».
في واقع الأمر إنه تصعب المراهنة على تحذيرات السلطة الفلسطينية، فقد سبق لها الإعلان بأنها ستحيل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم انقطعت الأخبار حول ذلك، وسبق أن تم «التهديد» بإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال لكن هذا التنسيق لم يتوقف، وسبق أن تمت مطالبة لندن بالاعتذار عن وعد بلفور والاعتراف بما أدى إليه من نتائج كارثية بحق شعب فلسطين، لكن هذه المطالبة طويت وكأنها لم تكن حتى إنه لم يجر الحديث بشأنها في ذكرى إطلاق الوعد المشؤوم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتبقى المراهنة على أن يصغي الرئيس المنتخب ترامب إلى أصوات العقلاء في إدارته مثل الوزير المرشح لحقيبة الدفاع، فقد انطلقت من قبل في الحملات الانتخابية الرئاسية وعود بنقل السفارة كما فعل جورج بوش الابن في حملته، غير أن مسؤولية الحكم سرعان ما كبحت مثل هذا التوجه الذي ينطوي على تفجير خلاف حاد ومرير مع العالم العربي، ومع ما لا يقل عن خمسين دولة إسلامية أخرى.