الجمعة 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016
الانتفاضة -Alintifada

"الاستيطان".. سياسة إسرائيلية لا تردعها القرارات الدولية

بقلم:سعيد عموري
الجمعة 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016

شكّلت حرب حزيران/ يونيو عام 1967م، بداية لمسلسل الاستيطان والسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عقب إقامة دولة إسرائيل عام 1948م.
حيث أقدمت إسرائيل عقب الحرب، على تدشين المستوطنات في مختلف المناطق التي سيطرت عليها في الضفة والقدس، ولا تزال مستمرة ببنائها فوق الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان، حتى يومنا هذا.
ورغم القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر الجاري، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس، إلا أن وزراء إسرائيليين وأعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أكدوا أن القرار لن يردع إسرائيل عن مواصلة التوسع الاستيطاني.
ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من ٤٣٠ ألف مستوطن إسرائيلي، في ١٥٩ مستوطنة، بحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).
وبلغة الأرقام، يقول رئيس دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن في القدس الشرقية المحتلة وحدها، أكثر من ٥٨ ألف وحدة سكنية استيطانية، يعيش فيها أكثر من ٢٢٠ ألف مستوطن، مقابل ٣٠٠ ألف فلسطيني.
ويشير التفجكي خلال حوار خاص مع وكالة الأناضول، إلى أنه “رغم الحرب الديموغرافية في المدينة، ما زال المقدسيون يشكلون نحو 38٪ من عدد السكان الإجمالي في القدس″.
ويقول التفكجي إن نحو ٨٥٪ من المستوطنين اليهود يسكنون حول مدينة القدس، وحول منطقة غرب رام الله (وسط)، وجنوب غرب نابلس (شمال).
وفي أرقام غير رسمية، رجح الخبير بقضايا الاستيطان، أن ميزانية الاستيطان في القدس لا تقل سنويًا عن 10 مليارات دولار.
وتابع:” هذا الرقم تقديري، كون الميزانية لا تشمل بناء الوحدات الاستيطانية فحسب، بل تشمل الخدمات والتعليم والصحة، إضافة لفتح الشوارع والطرق المحيطة بهذه المستوطنات، لخلق تواصل جغرافي فيما بينها من جهة، وبينها وبين المدن والمناطق الحيوية من جهة أخرى”.
وتعتبر مستوطنات أرييل ومعالي أدوميم ومستوطنتا بيتار عيليت وموديعين عيليت المتطرفتين، من أكبر المستوطنات في الضفة.
وتعد إقامة المستوطنات حسب القانون الدولي بفروعه -بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل-مناقضة للمبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949).
ويفصّل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال.
إسرائيل من جانبها، تدعي وجود مستوطنات شرعية قانونيًا، وهي التي وافقت الحكومة على بنائها، بينما هناك مستوطنات أخرى عشوائية حسب القانون الإسرائيلي، وهي التي لم تعط الحكومة الضوء الأخضر لبنائها.
ويشير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في تقرير نشره مؤخراً إلى “أن الاستيطان بالضفة الغربية وشرقي القدس، الذي طلب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة وقفه بالكامل، موضوع خلاف كبير منذ حوالي خمسين عاما”.
وأشار التقرير، إلى أن “إسرائيل بدأت بإقامة شبكة مستوطنات في الضفة الغربية منذ سبعينات القرن الماضي، وواصلت توسيعها بعد اتفاقات أوسلو في 1995 التي قسمت هذه المنطقة إلى مناطق إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وتهدف الاتفاقات إلى وضع أسس دولة فلسطينية مقبلة”.
من ناحيته، يقول المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي زياد أبو زياد (وزير شؤون القدس سابقًا) إن إسرائيل تمارس سياسة الأبرتهايد (الفصل العنصري) في القدس، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، من خلال مضاعفة الاستيطان فيها.
ويضيف لوكالة الأناضول:” تعي إسرائيل تمامًا أن الحرب الديموغرافية هي الأهم في هذا الصراع، وتعلم أنها لن تستطيع أن تسيطر على المدينة وغالبية سكانها من الفلسطينيين، وهي تسعى إلى غلغلة المستوطنين في المناطق المحتلة، بهدف تفتيت الأحياء الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس″.
وحول إمكانية تصور حل سياسي في ظل التوسع الاستيطاني، استبعد أبو زياد وجود حلول سياسية أو إقامة دولة فلسطينية دون مدينة القدس، وقال:” هذه الإجراءات الإسرائيلية ستمنع الوصول إلى تسوية سياسية نهائية”.
ومضى قائلا:” الاستيطان في الضفة والقدس ليس ردة فعل كما يعتقد البعض، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية، قائمة على عمليتي الاقتلاع والإحلال في المدينة”.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس غير شرعية.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967م وتفكيك كل المستوطنات.
وتستبعد إسرائيل انسحابا كاملا إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو أي قبل الحرب، لكنها مستعدة للانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية مع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي يعيش فيها غالبية المستوطنين.
وفيما يلي، نبذة عن أبرز المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، بحسب مركز “بتسيلم”:
– مستوطنة “موديعين عيليت”
هي أحد أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، أُنشئت في العام 1994، فوق خمسة قرى فلسطينية هي بلعين ونعلين ودير قديش وصفا وخربثا المصباح.
وتقع في الطريق الواصلة بين مدينتي القدس وتل أبيب.
– مستوطنة “معاليه أدوميم”
اعتبرت “معاليه أدوميم” مستوطنة في العام 1977، بينما اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية مدينة كاملة في العام 1991.
وقد أقيمت “معاليه أدوميم” على أراضي قرى أبو ديس والعيزرية والطور وعناتا.
وتقع جنوب شرق مدينة القدس، وتفصل بين جنوب الضفة وشمالها.
– مستوطنة “بيتار عيليت”
أقيمت هذه المستوطنة في العام 1985، على أراضي قرية حوسان في بيت لحم (جنوب الضفة)، وتبعد عن مدينة القدس 10 كيلومترات.
وتبلغ مساحتها 4،3 كيلومترات.
– مستوطنة أريئيل
أقيمت في العام 1978، على أراضي مدينة سلفيت شمال الضفة، وتبعد 20 كيلومترًا عن الخط الأخضر، و34 كيلومترًا عن الحدود الأردنية.
وتبلغ مساحتها حوالي 14,7 كيلومترًا، وتعتبر أكبر مستوطنة في الضفة الغربية.


نسخة من المقال للطباعة نسخة للطباعة
الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 0 / 10704

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع مقالات   wikipedia

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.4 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

نسخة من المقال للطباعة نسخة للطباعة