بعض الأوطان العربية يعاني الآن من تحدّيات تجمع بين خطر التدخّل الخارجي وخطر الصراعات الداخلية، وهناك من يعاني مخاطر الحرب الأهلية. فهي هنا ثنائية مشكلة دور الخارج وانقسامات الداخل.
أوطانٌ عربية أخرى تمرّ في ظروف سياسية، تبرز فيها مشاكل الحكم والمعارضة معاً. فلا الناس راضية عن الحاكم، ولا هي مقتنعة أيضاً بالمعارضة البديلة. فهذه أوطان تعيش ثنائية مشكلة الحكم والمعارضة معاً.
هذه الثنائيات يُلازمها مرض يقوم على ازدواجية المعايير، وهو مرض ليس وليد الحاضر أو الماضي القريب فقط، بل هو محصّلة لتراكم كمّي في الأوضاع السياسية على امتداد قرونٍ زمنية طويلة، نحصد نتائجه حينما تشتدّ تحدّيات الخارج، إذ تظهر عندها بصورةٍ جليّةٍ، أكثر مساوئ وأعطاب الداخل في مواجهة هذه التحدّيات.
فالحديث هو دائماً عن حلم «أمَّة عربية واحدة»، فيما المتعاملون مع هذه الأمّة العربية من قوى إقليمية ودولية، هم أمم موحّدة بكل معاني التوحّد أو التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري. فلو أنّ حال هذه القوى كان شبيهاً بحال العرب الآن، لما استطاعت أصلاً أن تشكّل تحدّياً أو خطراً على غيرها. فالعرب أمّةٌ متفرقة، تتعامل مع أممٍ متّحدة!!
لكن في إطار التساؤل عن كيفيّة الخروج من هذه المحنة التي تعيشها الآن الأمّة العربية، هل دور الفكر هو هامشيٌّ في العلاج المطلوب؟، لو كان الأمر كذلك، كيف نُفسِّر تحوّل مسارات أمَم بفعل أفكار سبقت نهوض تلك الأمم؟!
حدث ذلك مع الأوروبيين في القرون الوسطى، من خلال تأثّرهم آنذاك بأفكار الفيلسوف ابن رشد، فكانت «المدرسة الرشدية»، هي وراء الدعوة لاستخدام العقل بعد عصور الظلام الأوروبي، وتحريك سياقات الإصلاح والتنوير. كذلك كانت لأفكار الثورة الفرنسية، تأثيرات كبيرة في شعوب عديدة في العالم، وهكذا كان الأمر مع الأفكار والنظريات التي غيّرت في القرن الماضي، مجرى تاريخ روسيا والصين وبلدان أخرى.
لكن هذه الحقيقة البَدَهيّة، لا تأخذ الآن موقعها الصحيح في سياق التفاعلات التي تشهدها حالياً بعض البلاد العربية. والحديث عن الفكر، لا يعني فقط النخب المثقفة في المجتمع، بل هو شامل لما يسود الأمَّة من تراث فكري ومعتقدات وعادات وتقاليد ومفاهيم لأمور شكّلت بمجملها الواقع العربي الراهن.
كذلك، فإنّ الفكر السائد الآن في أجزاء كثيرة من المنطقة العربية، تغلب عليه الانتقائية في التاريخ وفي الجغرافيا، بحيث يعود البعض في تحليله لغياب الديمقراطية في الأمَّة إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، وما رافقها من انقلابات عسكرية، وكأنّ تاريخ هذه الأمَّة قبل ذلك كان واحةً للديمقراطية السليمة وللعدل الاجتماعي والنزاهة في الحكم!
أيضاً، تظهر المشكلة الفكرية بشكل حادٍّ في كيفيّة قبول بعض العرب والمسلمين عموماً، لمبدأ استخدام العنف الدموي المسلّح ضدَّ مدنيين أبرياء، أينما حصل ذلك، دون وجود ضوابط فكرية حازمة في التعامل مع هذا الأمر.
في مطلع القرن الماضي، ومنذ خضوع المنطقة للاحتلال أو الهيمنة الغربية، مروراً بمرحلة الثورات والانقلابات العسكرية، خضع الفكر العربي لثنائية قطبية، جعلته في معظم الأحيان بحال «الفكر الأحادي»، الذي يقوم على أحادية فكرية تُناقض أيّ فكرٍ آخر..
فالفكر الليبرالي العربي المتأثّر بالغرب، كان في بدايات القرن العشرين، يطرح نفسه نقيضاً للدين وللهويّة القومية، في مقابل تيّارات دينية أو قومية أحادية التفكير أيضاً.
والفكر القومي العربي، لم يكن واضحاً وحاسماً في ضرورة تلازمه وأهمية ترابطه مع البعد الديني الحضاري، ولا مع الممارسة الديمقراطية كأساس للتجربة الداخلية السياسية، وللعلاقات القومية على الساحة العربية.
ثمّ جاءت طروحات الحركات الدينية المتطرفة، لاستخدام العنف المسلّح ضدّ أبناء الوطن الواحد، وضد المدنيين في أكثر من زمان ومكان.
وها هي المنطقة العربية الآن، تشهد ظاهرة «الفكر الديمقراطي»، بمعزل عن أيّ قضية أخرى، وهكذا انتقلت الأمَّة العربية من فكرٍ أحادي إلى آخر أحادي أيضاً، لكن في واقع يقوم الآن على «ثنائية أزمات الداخل والخارج معاً»، وتحكمه ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الأزمات.
ففي الكثير من بلدان العالم، تزداد على المستوى الفردي ظاهرة «التديّن»، واهتمام الناس بالعبادات الدينية، لكن مع ابتعادٍ كبير لهذه المجتمعات عن مبادئ الدين وقيَمه وفروضه الاجتماعية. حيث التعصّب والتمييز الإثني والطائفي والمذهبي.
إنّ المدخل الصحيح لمعالجة هذا الواقع، هو توفّر الفكر السليم، الذي يقود ويحرّك طاقات القائمين به. فالأمّة العربية تحتاج الآن إلى رؤية فكرية مشتركة، تحسم الخلل والتناقض المفتعل بين هُويّات مختلفة لأوطانها ولشعوبها، بحيث يتعزّز معاً، وفي وقتٍ واحد، الإيمان الديني الرافض للتعصّب والفتنة، والولاء الوطني على حساب الانتماءات الضيّقة الأخرى، وتأكيد الهُويّة العربية المشتركة في مجالات التعبير المختلفة عنها داخل المجتمعات وبين الحكومات، كما هي الحاجة أيضاً لبناء مجتمعات عربية، تقوم على حقوق المواطنة التي لا تميز بين المواطنين.
